الشباب الموريتاني عاطل عن العمل والدولة تتفرج وتستمتع ..

تطرح مشكلة البطالة في موريتانيا الحكومات الموريتانية دائما أمام واقع جديد يتطلب في كثير الأحايين حلولا لما تستطع جل تلك الحكومات وضعها بطريقة علمية يمكن من خلالها أن يؤسس لمجتمع موريتاني خال من البطالة التي تمثل عائقا كبيرا وتحديا يفرض نفسه في أولويات الملفات العالقة منذ زمن، وعلى الرغم من التدخلات الرسمية التي تمثلت في السابق في إنشاء وكالة وطنية لترقية تشغيل الشباب وعدد كبير من البرامج الظرفية، إلا أن هذه الحلول مجتمعة لم تسهم في وضع حد نهائي للفروق الكبيرة ما بين يد عاملة وأدمغة موريتانية تتخرج ليس من جامعة نواكشوط وحدها ولا من المعاهد الموجودة في موريتانيا لتجد نفسها أمام مشكل جديد يتمثل في عدم وضع الحكومات الموريتانية أو أخذها في عين الاعتبار ضرورة توفير عمل لهؤلاء الخريجين ومابين سوق عمل لا يستطيع توفير فرص لعمل لهؤلاء الخرجين الذين يجدون أنفسهم بعد سنوات من التحصيل الدراسي أمام مستقبل غائم وبرامج قاصرة عن تحقيق آمالهم وطموحاتهم في دخول سوق العمل بالشكل الذي كان أغلبهم يطمح إليه.
العذاب الحق.. البطالة في صفوف الشباب الموريتاني هي بالفعل مأساة حقيقية، وجرح غائر في أعماق الخريج الذي يجد نفسه بين ليلة وضحاها في الشارع متأبطا ما تحصل عليه في سنوات الدراسة من خلال مجموع الشهادات التي تعتبر حجته القانونية المعتد بها حينما يتقدم لشغل منصب معين. تصل نسبة الشباب الموريتاني إلى 72% من الساكنة الموريتانية، وهو أمر يبين بجلاء أن المجتمع الموريتاني مجتمع شبابي، من خلال النسبة المرتفعة قياسا إلى النسبة الأخرى (28%)، وهذا الرقم لم يلقى من الاهتمام والاعتبار ما كان مفترضا، كما أن حجم الاستعداد المقدم على مستوى مؤسسات الدولة باحتضان المتخرجين لم يكن بالقدر الذي يسهم في حل مشكل البطالة في موريتانيا، ولئن كانت الدولة في السابق قد سعت من خلال الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب لحل هذا المشكل، إلا أن طبيعة العمل الذي أسند إلى هذه الوكالة، وعدم وجود دراسات حقيقية لخبراء يملكون من الكفاءة ما يجعلهم قادرين على معرفة الحلول الكفيلة بحل هذه المعضلة، أمور من بين أخرى حولت دور الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب من دواء ناجع حسب ما هو موضوع لدى الدوائر الرسمية إلى مجرد مهدئ ضعيف المفعول، الأدلة على ذلك واضحة للعيان، فأينما يمم المتابع وجهه سيلقى العاطلين عن العمل في ظروف مزرية يبحثون تحت لفح الشمس والبرد القارس عن برامج حقيقية تسهم في حل مشكلهم وإنهاء مأساتهم، وعلى الرغم من وجود في الوثائق التي تبين بشكل واضح لا لبس فيه على ان الشباب يشكل فئة هامة من السكان الموريتانيين إلا أن الجميع يجد نفسه أمام سوق تشغيل محدودة الفرص يطبعها تدني وضعية الأجير والطابع الظرفي للأعداد ،وهكذا كان الشبان العاطلون عن العمل ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة يشكلون اكثر من 72 بالمائة من أعداد السكان العاطلين عن العمل في سنة 2000 وفي السنوات الأخير وفد الكثير من الشباب المتخرجين من التعليم العالي ليزيدوا طوابير العاطلين عن العمل ، وفي سنة 2006 سجلت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 40 ألف طلب تشغيل كلها مقدمة من طرف الشباب الذين تعيش غالبيتهم العظمي في نواكشوط. كما أن تحولات ناجمة عن التقري والتمدن أدت هي الأخرى إلى ضعف كبير في تهيئة شباب قادر على العطاء وكشف المسح الذي أجري سنة 1994 حول الشباب أن نسبة 50 فقط من المسجلين هم من يعيشون في إطار طبيعي واستطاعت أسرهم ومن بعدها الدولة أن توفر لهم ظروفا ملائمة وغير أولئك يعيشون في متاهات ويتطلعون إلى مستقبل لا يتبدى واضح المعالم بناء على قراءة موضوعية لسابق المعطيات التى أشرنا إليها في السابق.
رحلة الشتاء والصيف والبحث عن العمل.. في طوابير تمتد لعشرات الأمتار وتصل في بعض الأحايين إلى مئات الأمتار يقف عدد كبير من حملة الشهادات الموريتانيين وخريجي المعاهد التقنية والفنية أمام بوابة الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وهم يطمحون إلى الحصول على وظائف يستطيعون من خلالها مقارعة فصول السنة والعيش بسلام وفي ظروف كان يفترض لو لعبت المؤسسات الرسمية المعنية بحملة الشهادات دورها أن تسهم في إكساب هؤلاء فرصا أكثر للتأهيل وللعيش بأمان. وكالة ترقية تشغيل الشباب وغيرها من المؤسسات الرسمية الأخرى المعنية بالتشغيل لم تسهم منذ تأسيسها وللحظة في حلحلة الأزمة ولا في مد هؤلاء العاطلين عن العمل بخبرات جديدة من خلال الدورات التكوينية أو البرامج التى من خلالها يستطيع هؤلاء الاندماج في الحياة العملية ودخول سوق العمل بفرص أكثر وموارد عن طريقها يستطيعون شق طريقهم والخروج من طابور الفاشلين. عنيت وكالة ترقية تشغيل الشباب أكبر المؤسسات المعنية بقوافل العاطلين عن العمل في موريتانيا بتكوين هذا الشباب ودمجه في الحياة النشطة ومن خلال ميزانية معتبرة رسمت أبعاد الطريقة المفترض بها أن يعمل القيمون على هذه المؤسسة في ظروف حسنة ولعل ما جاء في المرسوم المصادق عليه في سنة 2005 والقاضي بتحديد إجراءات تنظيم صندوق الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب من بين هذه الأمور. جاء في المرسوم المصادق عليه في 2005 تحديد إجراءات تنظيم صندوق الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وتسييره وسير عمله، وتتوفر الوكالة بمقتضى المرسوم القاضي بإنشائها والمصادق عليه من طرف الحكومة خلال اجتماعها بتاريخ 5 يناير 2005 على صندوق لتمويل نشاطات ترقية التشغيل لصالح المجموعات المستهدفة. ويأتي المرسوم المصادق عليه من اجل تحديد إجراءات تنظيم هذا الصندوق وتسييره وسير عمله ضمانا للشفافية والصرامة ومرونة العمليات وفعاليتها من جهة أخرى. وبمقتضى النص الجديد سيقتصر استخدام موارد الصندوق على تمويل برامج تشغيل الشباب، بحيث لا يجوز بحال من الأحوال استخدامها في تمويل أنشطة التسيير أو التجهيز الخاصة بالوكالة وتحدد البرامج المعنية سنويا عن طريق رسالة "مهمة" الوكالة.
تحقيق وتصوير/ بون ولد الميده- (ونا