أثار الصحفي الإسباني "بيدرو كناليس" مجددا ما تداولته مؤخرا بعض التقارير الصحفية حول الغياب الطويل للملك محمد السادس عن المغرب خلال الشهر الماضي. وفي الحوار الذي أجرته معه صحيفة "هسبريس" المغربية، أكد هذا الصحفي ما كتبه مؤخرا في مقال نشر في الموقع الالكتروني "أميرسيال"، حيث قال أن الملك لم يكن يرغب في العودة إلى المغرب وأن شقيقه مولاي الرشيد وكذلك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بذلا جهودا كبيرة من أجل إقناعه بالعودة خلال وجوده في إقامته الخاصة بباريس.
ويؤكد الصحفي الاسباني أن وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي.أي.ايه" تدخلت على الخط واجتمعت بجنرالات المغرب لتدارس "الوضع المغربي المقلق".
وبحسب ما أوردته الصحيفة المغربية نقلا عن الصحافي الإسباني الذي وصفته بالمعروف، فإن الملك محمد السادس يواجه صعوبات شخصية في ممارسة الحكم وهو يفكر في التخلي عنه إما لصالح أخيه رشيد أو بوضع وصاية على الحكم من طرف مجلس العرش حتى يبلغ ابنه الحسن السن القانوني.
وحول طبيعة هذه الصعوبات، أعرب الصحفي الإسباني عن اعتقاده بأن الملك غير واثق من نفسه، وقد يكون مفتقرا لدعم باقي أفراد الأسرة الملكية، ويخشى من ردود فعل غير طيبة من طرف أخيه الأمير رشيد وابن عمه الأمير هشام، ويستند "بيدرو كناليس" في تحليله لوضع الملك محمد السادس إلى ما كتبه الصحافي الفرنسي "جان بيير توكوا" منذ زهاء سبع سنوات في كتابه "آخر ملك"، والذي كان قد انتقد فيه محمد السادس، وقال عنه أنه وجد نفسه يحكم بعامل الوراثة، ولكنه وفي ذات الحوار، يقول الصحفي الإسباني، وهو خبير في الشؤون المغربية، أن المصادر التي زودته بالخبر أكدت له أن مصالح الاستخبارات الأمريكية قلقة جدا من هذه التطورات، حيث أن أي زعزعة يتعرض لها النظام المغربي سيكون لها تأثير كبير في المنطقة، فضلا عن المدخل الغربي الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، الذي يعتبر نقطة إستراتيجية مهمة بالنسبة للغرب.
وكان الغياب الطويل للملك في الخارج وبالتحديد في آسيا وفرنسا قد أثار علامات استفهام لدى المغاربة، وخاصة في ظل استحواذ الملك على كل الصلاحيات، حيث أن غيابه تسبب في وجود فراغ حقيقي في السلطة.. ونتيجة لذلك الغياب جرى تجميد زيارة رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس زباتيرو إلى المغرب، وتأجلت زيارة كان سيقوم بها الملك إلى كل من موريتانيا ومصر
abber
jeudi 10 juillet 2008
mardi 1 juillet 2008
الرجولة المغربية في خطر!
يفتخر أحد أطباء التجميل في برنامج إذاعي على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة بكون المغاربة أصبحوا يقبلون على إجراء عمليات التجميل بشكل متزايد .
ويضيف بأنه انبهر كثيرا بهذا الإقبال الذي تشهده عمليات التجميل في المغرب ، بعدما كان يعتقد قبل أن يفتتح عيادته الخاصة في الدار البيضاء بأن المغاربة لا يهتمون بعالم الزينة والجمال . وتفاجأ في النهاية كما يقول بكون المرأة المغربية التي كانت في الماضي تغلق على نفسها في المنزل وترتدي الجلابة مع الفولار قد تطور فكرها اليوم ، لدرجة أنها تنافس الأوروبيات والأمريكيات في الاهتمام بمظهرها وجمالها ، وأصبحت تعرف البوتكس والكولاجين وغيرها من المواد التي يحشو بها جراحو التجميل الوجوه والصدور والأرداف لمحاربة التجاعيد والترهلات المزعجة .
الذي أبهر الطبيب أكثر هو أن الرجال المغاربة بدورهم صار اهتمامهم بهذا الميدان في تزايد مستمر ، ولم يعد عيبا لدى الكثيرين منهم أن يذهبوا إلى العيادة من أجل زرع الشعر الذي ضاع بسبب الصلع ، أو شفط الدهون المتراكمة على الجسد وتصغير حجم الأنف ، ولم لا إجراء عملية لشد الوجه . ها هوما الأعداء ديال الرجولة المغربية المقدسة بداو كايبانو !
الاهتمام بعمليات التجميل إذن ، يعتبر تطورا فكريا من وجهة نظر الطبيب ، لكن بمجرد أن بدأت اتصالات المستمعين الهاتفية تتقاطر على البرنامج حتى تأكد له بالملموس أن ذلك "التطور الفكري" الذي تحدث عنه في بداية البرنامج لا يوجد إلا في مخيلته . فكل المستمعين الذين تجاوز عددهم عشرة وأغلبهم من الذكور كان موقفهم من عمليات التجميل سلبيا ، تحت مبرر أن ذلك يعتبر تغييرا لخلق الله تعالى . باستثناء سيدة واحدة كانت موافقة .
الذين اتصلوا بالبرنامج لم يكونوا ضد اهتمام الرجل بجماله ومظهره الخارجي ، ولكنهم رفضوا فقط إجراء عمليات التجميل إذا لم تكن ضرورية . أي إذا لم يكن هناك أي تشوه خلقي ظاهر .
أحدهم قال بأنه يهتم بجمال وجهه ومظهره عبر ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية . ما هي هذه الأطعمة الصحية ؟ تسأله المذيعة . عصير الجزر مع الحليب على الريق . يرد المستمع ، ويضيف بثقة في النفس أن هذا العصير يعطي لوجهه نضارة لا تخفى على العين . وجهه الذي لا يغسله بالصابون الاصطناعي لأنه يحتوي على مواد كيماوية ، ويكتفي بغسله بالصابون البلدي ! هكذا يكون الاهتمام بجمال الوجه وإلا فلا !
فيما ذهبت مستمعة قالت بأنها تبلغ خمسين سنة من العمر إلى أنها لن تقبل أن يجري زوجها أي عملية تجميل ، لأنه سيبدو أصغر منها بكثير ، وهذا ما ترفضه جملة وتفصيلا !
وعلى النقيض من هذه السيدة اتصلت سيدة أخرى بالبرنامج تطلب من الدكتور أن يقدم لها نصيحة حتى تتمكن من إقناع زوجها بالاهتمام بمظهره ، وقالت بأنه يرفض أن يضع أي كريم على وجهه ، وهذا يزعجها ، لأنها تخشى أنم تغزو التجاعيد وجهه وهو ما يزال في مقتبل العمر . هادا واقيلا ما بغاش يدير لاكريم حفاظا على رجولته المقدسة!
ومن خلال اتصالات المستمعين تبين أن الذين يرفضون إجراء عمليات التجميل يكون تبريرهم هو أن الإنسان يجب أن يظل في الصورة التي خلقه الله عليها . وبما أن موضوع البرنامج في الأصل هو : علاقة الرجل المغربي بعمليات التجميل ، فهناك تبرير آخر قدمه بعض المستمعين ، وهو أن الراجل خاصو يبقى ديما راجل ! زعما ما يدير لا كريم لوجهو ، ولا جيل على شعرو ، ولا سيدي زكري . لتحيا الرجولة المقدسة إذن !
الطبيب المسكين وجد نفسه في النهاية أمام مستمعين يرفضون أن يتوجه الرجل إلى عيادة التجميل ، ولكي يخرج من ورطته قال بأن الرجل عندما يقوم بعملية شد الوجه مثلا ، يتخلص من "التغوبيشة" أو العبوس ، وكايوللي زوين ، والعديد من النساء – والعهدة عليه – يتصلن به بعد إجراء عملية شد الوجه لأزواجهن ويقلن له شكرا ، لأنه أعاد الشباب إلى وجوه أزواجهن . ما فيها باس الواحد يدير شوية ديال الماركوتينك لراسو باش ما يبقاش أونبوان . ياك آسي الطبيب .
بالنسبة لي شخصيا ، أعتقد أن مشكل تجاعيد الوجه وشيب الرأس الذي يعاني منه المغاربة بمجرد أن يتجاوزوا مرحلة الطفولة ، سببه سياسي بالدرجة الأولى وليس صحي . فبفضل هذا الوضع المعوج الذي تعاني منه المملكة على جميع الأصعدة صارت الهموم والأحزان هي أول ما يفطر به المغاربة عندما يستيقظون في الصباح ، وآخر ما يتناولونه قبل النوم ، هذا لمن ما زال يستطيع أن يغمض عينيه . وهذا هو السبب الذي يجعل وجوه أغلبية المغاربة تشبه تلك الريدوات القديمة التي ما زال الناس يغلقون بها حوانيتهم في الأسواق الأسبوعية في القرى النائية .
لذلك فإن تنقية وجوه المغاربة من هذه التجاعيد القبيحة وتأخير زحف الشيب على شعرهم يوجد في يد الماسكين بزمام الأمور في المملكة ، وليس بيد الماسكين بالمشارط في عيادات التجميل المكيفة .
وإذا لم يتغير هذا الوضع المعوج أبدا ، فإن الرجال المغاربة الذين لديهم إمكانيات مادية سيضطرون إلى ولوج عيادات جراحي التجميل كي يعيدوا الشباب إلى وجوههم ، في انتظار أن ينخفض ثمن هذه العمليات لتصير في متناول الجميع ، ومن هنا يمكن أن ندق ناقوس الخطر ونقول بأن الرجولة المغربية أصبحت منذ الآن في خطر ! إيوا اعتقوها قبل ما يفوت الفوت .
الرجولة المغربية في خطر!
ويضيف بأنه انبهر كثيرا بهذا الإقبال الذي تشهده عمليات التجميل في المغرب ، بعدما كان يعتقد قبل أن يفتتح عيادته الخاصة في الدار البيضاء بأن المغاربة لا يهتمون بعالم الزينة والجمال . وتفاجأ في النهاية كما يقول بكون المرأة المغربية التي كانت في الماضي تغلق على نفسها في المنزل وترتدي الجلابة مع الفولار قد تطور فكرها اليوم ، لدرجة أنها تنافس الأوروبيات والأمريكيات في الاهتمام بمظهرها وجمالها ، وأصبحت تعرف البوتكس والكولاجين وغيرها من المواد التي يحشو بها جراحو التجميل الوجوه والصدور والأرداف لمحاربة التجاعيد والترهلات المزعجة .
الذي أبهر الطبيب أكثر هو أن الرجال المغاربة بدورهم صار اهتمامهم بهذا الميدان في تزايد مستمر ، ولم يعد عيبا لدى الكثيرين منهم أن يذهبوا إلى العيادة من أجل زرع الشعر الذي ضاع بسبب الصلع ، أو شفط الدهون المتراكمة على الجسد وتصغير حجم الأنف ، ولم لا إجراء عملية لشد الوجه . ها هوما الأعداء ديال الرجولة المغربية المقدسة بداو كايبانو !
الاهتمام بعمليات التجميل إذن ، يعتبر تطورا فكريا من وجهة نظر الطبيب ، لكن بمجرد أن بدأت اتصالات المستمعين الهاتفية تتقاطر على البرنامج حتى تأكد له بالملموس أن ذلك "التطور الفكري" الذي تحدث عنه في بداية البرنامج لا يوجد إلا في مخيلته . فكل المستمعين الذين تجاوز عددهم عشرة وأغلبهم من الذكور كان موقفهم من عمليات التجميل سلبيا ، تحت مبرر أن ذلك يعتبر تغييرا لخلق الله تعالى . باستثناء سيدة واحدة كانت موافقة .
الذين اتصلوا بالبرنامج لم يكونوا ضد اهتمام الرجل بجماله ومظهره الخارجي ، ولكنهم رفضوا فقط إجراء عمليات التجميل إذا لم تكن ضرورية . أي إذا لم يكن هناك أي تشوه خلقي ظاهر .
أحدهم قال بأنه يهتم بجمال وجهه ومظهره عبر ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية . ما هي هذه الأطعمة الصحية ؟ تسأله المذيعة . عصير الجزر مع الحليب على الريق . يرد المستمع ، ويضيف بثقة في النفس أن هذا العصير يعطي لوجهه نضارة لا تخفى على العين . وجهه الذي لا يغسله بالصابون الاصطناعي لأنه يحتوي على مواد كيماوية ، ويكتفي بغسله بالصابون البلدي ! هكذا يكون الاهتمام بجمال الوجه وإلا فلا !
فيما ذهبت مستمعة قالت بأنها تبلغ خمسين سنة من العمر إلى أنها لن تقبل أن يجري زوجها أي عملية تجميل ، لأنه سيبدو أصغر منها بكثير ، وهذا ما ترفضه جملة وتفصيلا !
وعلى النقيض من هذه السيدة اتصلت سيدة أخرى بالبرنامج تطلب من الدكتور أن يقدم لها نصيحة حتى تتمكن من إقناع زوجها بالاهتمام بمظهره ، وقالت بأنه يرفض أن يضع أي كريم على وجهه ، وهذا يزعجها ، لأنها تخشى أنم تغزو التجاعيد وجهه وهو ما يزال في مقتبل العمر . هادا واقيلا ما بغاش يدير لاكريم حفاظا على رجولته المقدسة!
ومن خلال اتصالات المستمعين تبين أن الذين يرفضون إجراء عمليات التجميل يكون تبريرهم هو أن الإنسان يجب أن يظل في الصورة التي خلقه الله عليها . وبما أن موضوع البرنامج في الأصل هو : علاقة الرجل المغربي بعمليات التجميل ، فهناك تبرير آخر قدمه بعض المستمعين ، وهو أن الراجل خاصو يبقى ديما راجل ! زعما ما يدير لا كريم لوجهو ، ولا جيل على شعرو ، ولا سيدي زكري . لتحيا الرجولة المقدسة إذن !
الطبيب المسكين وجد نفسه في النهاية أمام مستمعين يرفضون أن يتوجه الرجل إلى عيادة التجميل ، ولكي يخرج من ورطته قال بأن الرجل عندما يقوم بعملية شد الوجه مثلا ، يتخلص من "التغوبيشة" أو العبوس ، وكايوللي زوين ، والعديد من النساء – والعهدة عليه – يتصلن به بعد إجراء عملية شد الوجه لأزواجهن ويقلن له شكرا ، لأنه أعاد الشباب إلى وجوه أزواجهن . ما فيها باس الواحد يدير شوية ديال الماركوتينك لراسو باش ما يبقاش أونبوان . ياك آسي الطبيب .
بالنسبة لي شخصيا ، أعتقد أن مشكل تجاعيد الوجه وشيب الرأس الذي يعاني منه المغاربة بمجرد أن يتجاوزوا مرحلة الطفولة ، سببه سياسي بالدرجة الأولى وليس صحي . فبفضل هذا الوضع المعوج الذي تعاني منه المملكة على جميع الأصعدة صارت الهموم والأحزان هي أول ما يفطر به المغاربة عندما يستيقظون في الصباح ، وآخر ما يتناولونه قبل النوم ، هذا لمن ما زال يستطيع أن يغمض عينيه . وهذا هو السبب الذي يجعل وجوه أغلبية المغاربة تشبه تلك الريدوات القديمة التي ما زال الناس يغلقون بها حوانيتهم في الأسواق الأسبوعية في القرى النائية .
لذلك فإن تنقية وجوه المغاربة من هذه التجاعيد القبيحة وتأخير زحف الشيب على شعرهم يوجد في يد الماسكين بزمام الأمور في المملكة ، وليس بيد الماسكين بالمشارط في عيادات التجميل المكيفة .
وإذا لم يتغير هذا الوضع المعوج أبدا ، فإن الرجال المغاربة الذين لديهم إمكانيات مادية سيضطرون إلى ولوج عيادات جراحي التجميل كي يعيدوا الشباب إلى وجوههم ، في انتظار أن ينخفض ثمن هذه العمليات لتصير في متناول الجميع ، ومن هنا يمكن أن ندق ناقوس الخطر ونقول بأن الرجولة المغربية أصبحت منذ الآن في خطر ! إيوا اعتقوها قبل ما يفوت الفوت .
الرجولة المغربية في خطر!
mardi 17 juin 2008
الدعارة في الجزائر
معهد عباسة يعد دراسة عن الظاهرة
أرقام الدعارة في الجزائر مصنفة في خانة ''خطر جدا''
يشرع ''معهد عباسة '' لسبر الآراء، بداية من الأسبوع المقبل، في سبر للآراء حول ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال، يشمل 32 ولاية.
كشف مدير المعهد بأن المعهد قام بسبر للآراء في الآونة الأخيرة حول الدعارة في الجزائر، توصل من خلالها إلى أرقام مصنفة في خانة ''خطر جدا''.
أكد السيد عباسة لـ''الخبر'' أن الدراسة التي سينطلق فيها تحسبا من يوم السبت المقبل، تساهم فيها المنظمة العالمية لرعاية الطفولة، وسيشارك في سبر الآراء باحثون مختصون في عالم الطفولة، فيما أشار إلى أن الدافع إلى إعداد هذه الدراسة هي دق ناقوس الخطر حيال انتشار الظاهرة، حيث سيدرس المعهد الأسباب المؤدية لاختطاف واغتصاب الأطفال.
في نفس السياق، أكد مدير معهد عباسة بأن هذا الأخير قام مؤخرا بدراسة حول الدعارة في الجزائر، مكنت من التوصل إلى أرقام مرعبة، وصنف ما توصلت إليه في خانة ''خطر جدا''.
وشملت الدراسة أماكن العمل والجامعات والفنادق، وطرح على العينات المستجوبة سؤال حول ''مشبوهات يترددن على هذه الأماكن؟'' بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتصل بالموضوع.
وعارض عباسة سياسة الحكومة في ''تطهير المجتمع'' من خلال غلقها بيوت الدعارة، وقال أن الأخيرة ''استفحلت أكثـر منذ خمس سنوات، عندما أقدمت السلطات العمومية على غلق نحو 2000 حانة و100 دار للدعارة''، قبل أن يضيف ''كلما غلقت واحدة فتحت عشرة''.
vendredi 2 mai 2008
SOS Journaliste en Danger : APPEL A L’OPINION NATIONALE et INTERNATIONALE ..
L’opinion nationale et internationale a certainement suivi les derniers rebondissements du scandale des films pornographiques tournés à la prison civile
de Nouakchott, révélé en 2005, dans l’art du métier et de la profession journalistique, l’esprit déontologique et juridique par notre journal "Points Chauds".
Malheureusement, aujourd’hui, après 3 ans de la date de révélation de ce scandale, et après les enquêtes diligentées par le juge d’instruction du 2e cabinet à l’époque Jamal Ould Hamza, et qui avait confirmé le fondement et l’exactitude des révélations rapportées par notre parution, on est toujours poursuivi du chef d’accusation portant "non information des autorités avant publication". Une accusation que ni la loi régissant la liberté de presse de 1991, ni l’ordonnance relative à la réforme de la presse de 2006 ne définissent comme violation ou passible de poursuite. A ce titre, nous informons l’opinion publique que la direction du journal "Points Chauds" a exprimé son étonnement face à la procédure engagée par le parquet portant traduction de notre Directeur Moulaye Najim Ould Moulaye Zeine devant la cour, sans se conformer au minimum des droits garantis par la constitution, dont celui de comparaître devant un tribunal, avec l’assistance de ses avocats, en conformité avec les lois qui régissent la profession.
A cette occasion, l’équipe de "Points Chauds", informe le public –qui en sait d’ailleurs quelque chose- que tout cet acharnement sur la direction du journal, est dû à un article d’analyse, publié dans notre dernière édition N°97 , 24 heures avant que des mains tentaculaires qui détiennent en otage aujourd’hui le pouvoir judiciaire, ne donnent les ordres de sa convocation. Une interpellation qui a été faite tardivement dans la nuit, à la suite de laquelle ; notre Directeur s’est présenté le lendemain au parquet pour s'être vu traduit devant le Président de la Correctionnelle sans qu’il ne bénéficie de l’assistance de ses avocats.
Aujourd’hui, cette manœuvre montre qu’il y a des lignes rouges pour la liberté de presse dans notre pays à ne pas enfreindre, au risque d’être poursuivi en justice par tous les moyens.
Comme ils n’ont pas pu convoquer le concerné pour un article d’analyse, ils se sont contentés à des manœuvres arbitraires et donc à déterrer le dossier en dormance du scandale de la prison civile de Nouakchott.
Rappelons ici, que notre journal a constamment appelé les autorités judiciaires à l’épuisement du dossier de la prison civile de Nouakchott et de rendre justice à qui de droit. Le statut de bénéficiaire de liberté provisoire et d’innocent de notre Directeur, nous a toujours conduit à interpeller la justice pour ne pas laisser le dossier traîner dans les tiroirs. Chose qui ne pouvait qu’être fortement préjudiciable pour notre édition et pour notre Directeur.
On n’admettait pas également dans ce dossier d’être aligné pour les faits incriminés au même degré que le producteur et le réalisateur des films pornographiques de la prison civile de Nouakchott, comme on a toujours insisté pour que notre jugement soit effectué selon les lois judiciaires qui régissent la presse.
Il est aussi à se demander comment notre confrère Abdel Fatah du quotidien Al-Aghsa écope un verdit pour dénonciation calomnieuse donc fausse; alors que notre Directeur se voit reprocher le fait de ne pas avoir dénoncé. Autrement dit, comment ce qui a été publié par le quotidien Al-Aqhsa avait été considéré comme une dénonciation, alors que ce qui a été publié par "Points Chauds" ne l’est pas.
A cette occasion donc, nous interpellons toutes les bonnes volontés pour être prêtes le 13 mai prochain, pour s’élever avec Elles-mêmes et avec nous, les mesures prises à l’encontre de "Points Chauds", étant des mesures qui la visent dans sa totalité en premier.
En effet, ces mesures sont de nature à circonscrire le domaine de la profession journalistique et à terroriser des professionnels d’un 4e pouvoir avant-gardiste dont les acteurs exercent leurs métiers en parfait respect des lois en vigueur.
Nous lançons un appel à toutes les organisations de Défense de la liberté de presse et des Droits de l’Homme à condamner vigoureusement cette attitude visant à porter préjudice à un journal qui refuse la mainmise d’un pouvoir et qui a toujours œuvré dans le cadre de sa mission à conscientiser l’opinion publique et à l’informer des affaires qui la concernent en toute honnêteté et conformité de la loi en vigueur.
Nous demandons aux organisations internationales de dénoncer les atteintes à la liberté de la presse, malgré les "rapports payés", dont l’objectif final est toujours de mystifier les faits et pour donner une image flagorneuse de la liberté de la presse qui n’est pas celle qui existe réellement où le clientélisme, le favoritisme ont toujours primé dans les relations entre la presse et le pouvoir actuel.
La DIRECTION DE PUBLICATION
points chauds
samedi 12 avril 2008
صدق أولاتصدق..!
غريب جدا أمر شرطتنا الوطنية فبعد أن أبانت عن عجزها الواضح فى متابعة الفارين المتهمين بتهم القتل والإفساد فى الأرض أحرى رد الصاع صاعين لمن مرغ كرامة الأمن وقادته فى الوحل حين خرج مرفوع الرأس من معركة إستنفدت فيها الشرطة كل إمكانياتها وأكثر دون أن تستطيع تحقيق أي من أهدافها التى جاءت من أجلها،ليتضح أنها لم تجد مايصون الكرامة المزعومة ويحفظ ماتبقى من ماء الوجه سوى الإعتداء على مواطنين أبرياء كانوا يتوقعون كل شيئ سوى أن تغير عليهم شرطة سخرت لخدمة الشعب وحمايته أوهكذا كان يفترض منها ذلك،وتروى بدمائهم الزكية الأرض.
إن الأحداث الدامية الأخيرة التى شهدتها بلادنا كشفت عن سوءات جهاز الأمن فى بلدنا وأظهرت لمن كان لديه أدنى شك فى ذلك -وقليل ماهم- أن الأجهزة الأمنية عاجزة عن رفع التحدى وغير مؤهلة من الناحية التقنية واللوجستية لمجابهة هذه التحديات التى تطل برأسها وتلقى بظلال ثقيلة على الوضع الأمنى فى بلد ظل إلى وقت قريب بعيدا عن الإرهاب وتأثيراته ومخلفاته الكارثية. ولذلك فإن الأحداث الأخيرة بدء بهروب المتهم ولدسيدينا من قبضة القضاء إنتهاءا بتملصه من يد الأمن،تفرض على من يهمهم الأمر فى هذا البلد مراجعة حساباتهم والتفكير العميق فى الوضعية التى آلت إليها الأجهزة القضائية والأمنية فى هذا البلد،ليتم بناء هذه الأجهزة والهياكل وفقا لأجندة جديدة ورؤى جديدة غير التى اتضح أنها أسست من أجلها، وأعتقد أن عملية الإصلاح تلك تتطلب الكثير من الجهود والتفكير الجدي والعميق ليس فقط فى إصلاح الأجهزة الموجودة اليوم فذلك من الصعوبة بمكان ولكن ببناء أجهزة جديدة تراعى الإحتياجات الأمنية والتحديات الوافدة وتتجنب المنزلقات والحفر التى تردى فيها الجهاز الأمنى القائم اليوم والذى لم يعد خافيا على أحد ما وصل إليه مما جعل البعض يطالب بإعفائه من المهمة الملقاة على عاتقه وإسنادها لجهات عسكرية ربما أكثر مهنية وبعدا عن الشبهات تأسيا بما أقدمت عليه دولة مجاورة بعد أن تبين لها صعوبة ما أفسد الدهر. ولئن كان المواطن البسيط قد خيل إليه على مدى سنوات عدة خلت لتأسيس الجهازالأمنى فى هذا البلد أن الشرطة فى خدمة الشعب فإن القاعدة المتداولة اليوم لدى الجميع هي أن الشعب فى خدمة الشرطة ،فاليوم المواطن البسيط يبذل جهده وعرقه للحصول على مبلغ مالى زهيد يقيه الشر المستطير لشرطتنا الوطنية سواء كان ذاك المواطن بائعا متجولا بسيطا أو سائق سيارة أجرة لاحول ولاقوة لديه. لقد كرس الجهاز الأمنى الموجود اليوم الكثير من المسلكيات المخلة التى يندى لها الجبين وتسيئ إلى وطن بأكمله قبل أن تسيئ إلى الشرطة بعينها ولذلك فلاغرابة أن يظهر المواطن وبنظرة مبسطة ساذجة وكأنه ند لشرطتنا الوطنية فرحا بما أصابها متمنيا لها الزوال كما يتمنى للإرهاب ذلك، ولا غرابة فالعنف والظلم وجهان لعملة واحدة،"تعددت الأسباب والموت واحد"..
إمام الدين ولدأحمدو
Imam04@maktoob.com
ani
إن الأحداث الدامية الأخيرة التى شهدتها بلادنا كشفت عن سوءات جهاز الأمن فى بلدنا وأظهرت لمن كان لديه أدنى شك فى ذلك -وقليل ماهم- أن الأجهزة الأمنية عاجزة عن رفع التحدى وغير مؤهلة من الناحية التقنية واللوجستية لمجابهة هذه التحديات التى تطل برأسها وتلقى بظلال ثقيلة على الوضع الأمنى فى بلد ظل إلى وقت قريب بعيدا عن الإرهاب وتأثيراته ومخلفاته الكارثية. ولذلك فإن الأحداث الأخيرة بدء بهروب المتهم ولدسيدينا من قبضة القضاء إنتهاءا بتملصه من يد الأمن،تفرض على من يهمهم الأمر فى هذا البلد مراجعة حساباتهم والتفكير العميق فى الوضعية التى آلت إليها الأجهزة القضائية والأمنية فى هذا البلد،ليتم بناء هذه الأجهزة والهياكل وفقا لأجندة جديدة ورؤى جديدة غير التى اتضح أنها أسست من أجلها، وأعتقد أن عملية الإصلاح تلك تتطلب الكثير من الجهود والتفكير الجدي والعميق ليس فقط فى إصلاح الأجهزة الموجودة اليوم فذلك من الصعوبة بمكان ولكن ببناء أجهزة جديدة تراعى الإحتياجات الأمنية والتحديات الوافدة وتتجنب المنزلقات والحفر التى تردى فيها الجهاز الأمنى القائم اليوم والذى لم يعد خافيا على أحد ما وصل إليه مما جعل البعض يطالب بإعفائه من المهمة الملقاة على عاتقه وإسنادها لجهات عسكرية ربما أكثر مهنية وبعدا عن الشبهات تأسيا بما أقدمت عليه دولة مجاورة بعد أن تبين لها صعوبة ما أفسد الدهر. ولئن كان المواطن البسيط قد خيل إليه على مدى سنوات عدة خلت لتأسيس الجهازالأمنى فى هذا البلد أن الشرطة فى خدمة الشعب فإن القاعدة المتداولة اليوم لدى الجميع هي أن الشعب فى خدمة الشرطة ،فاليوم المواطن البسيط يبذل جهده وعرقه للحصول على مبلغ مالى زهيد يقيه الشر المستطير لشرطتنا الوطنية سواء كان ذاك المواطن بائعا متجولا بسيطا أو سائق سيارة أجرة لاحول ولاقوة لديه. لقد كرس الجهاز الأمنى الموجود اليوم الكثير من المسلكيات المخلة التى يندى لها الجبين وتسيئ إلى وطن بأكمله قبل أن تسيئ إلى الشرطة بعينها ولذلك فلاغرابة أن يظهر المواطن وبنظرة مبسطة ساذجة وكأنه ند لشرطتنا الوطنية فرحا بما أصابها متمنيا لها الزوال كما يتمنى للإرهاب ذلك، ولا غرابة فالعنف والظلم وجهان لعملة واحدة،"تعددت الأسباب والموت واحد"..
إمام الدين ولدأحمدو
Imam04@maktoob.com
ani
mercredi 9 avril 2008
la curiosité m a ammener hier apres midi 08 avril a aller voir les preparatifs de nos onz nationeaux au stade olympique de nktt.
ma foi il fallait voir comment est le foot en cette contrée;voir cet entrainneur sabotteur que la ffrim a engager voir cette comedie qu on essaye de nous faire avalait bref voir la honte du foot en RIM .
mal organiser l entrainnement ne produirra rein du tout et rien sauf des defaites comme les autres defaites subits par nos represantans;
seul feily sur le bang de touche m a marquer lui qui reve d avoir une grande equipe pour la mauritanie;pour pouvoir appliquer son du journalisme.
merci antar et merci encore.
et qu allah le tout puissant puisse te dnné des vrais mourabitounes goul amin
ma foi il fallait voir comment est le foot en cette contrée;voir cet entrainneur sabotteur que la ffrim a engager voir cette comedie qu on essaye de nous faire avalait bref voir la honte du foot en RIM .
mal organiser l entrainnement ne produirra rein du tout et rien sauf des defaites comme les autres defaites subits par nos represantans;
seul feily sur le bang de touche m a marquer lui qui reve d avoir une grande equipe pour la mauritanie;pour pouvoir appliquer son du journalisme.
merci antar et merci encore.
et qu allah le tout puissant puisse te dnné des vrais mourabitounes goul amin
mardi 8 avril 2008
INSIDIEUSE DERIVE DE LA MAURITANIE VERS LE WAHHABISME
Présenté devant le juge d’instruction, le jeune prévenu Sidi Ould Sidina, co-auteur présumé du meurtre de touristes français en Mauritanie, le 24 décembre 2007, réussit, le 2 avril 2008, à se débattre, sauter de l’enceinte du Palais de justice et échapper ainsi à ses gardiens. L’ «évasion», en compagnie de l’un de ses cousins agent de police, s’est déroulée en plein jour, à Nouakchott.
Ould Sidina - déjà jugé et libéré lors d’un procès pour des faits similaires - et son complice de lointaine origine française Ould Chabarnoux, étaient détenus à la prison de Dar Naïm, au nord de la capitale. Situé sur un terrain vague, à découvert entre deux chaines dunaires, le lieu se trouve sous la surveillance d’une unité de la garde nationale, composée de 3 éléments assis, dépenaillés, au sol, dans une tente militaire, à 200 mètres de l’entrée. Ensuite, juste devant le portail, un poste de garde de deux personne officie devant une guérite en carton-pâte ; il vérifie, une seconde fois, l’identité des visiteurs. Passent, par là, en contrepartie de cadeaux et de bakchich, des colis de cigarettes, d’aliments, de journaux, d’articles de toilette et toute sorte d’objets dont les prisonniers solliciteraient l’usage.
La prison de Dar Naïm abrite les principaux trafiquants de drogue encore détenus et l’ensemble des prévenus islamistes. Elle n’offre, pour l’instant, aucune des garanties de sécurité requises par la qualité des "locataires".
Le lendemain, 4 avril en milieu de journée, les forces de l’ordre encerclent le quartier historique de Nouakchott, dénommé Ksar; elles y installent des barrages filtrants et interceptent les véhicules afin de vérifier leur identité et celle des passagers. L’une des voitures, une Mercédès modèle 190 sombre franchit le cordon à toute allure; le conducteur mis en demeure de s’arrêter n’obtempère pas. S’ensuit une course-poursuite et des coups de feu tirés, par les policiers, sur les roues du véhicule suspect. Finalement, les occupants se rendent; parmi eux, l’on retrouve Ely Ould Beddy Ould Mohamed, une figure de notoriété parmi les groupes de jeunes salafistes, recherché depuis 2006. Les tirs, en plein jour dans les rues de la capitale ont accentué, au sein de la population, l’impression générale d’amateurisme et d’instabilité croissante, depuis l’attaque impunie de l’Ambassade d’Israël, par une poignée d’activistes toujours introuvables. Sur ce, L’Emir du Qatar s’empresse de quitter la capitale, sans protocole au salon d’honneur ni délégation d’accompagnement.
Pour l’instant, les premières sanctions frappent déjà les échelons subalternes tels le régisseur de la prison de Dar Naïm, le substitut du procureur général et le juge d’instruction. Or, compte tenu de la profondeur de l’influence ces milieux salafistes dans l’appareil d’Etat, notamment la justice, de telles mesures ne semblent pas de nature à convaincre l’opinion et les partenaires extérieurs, d’une réelle volonté de rupture et de réforme.
Au moment où des voix de plus en plus autorisées s’inquiètent de l’influence des salafistes sur l’appareil judiciaire de la Mauritanie, pays dont la législation pénale s’inspire littéralement de la Charia, d’autres signent confortent l’impression que la Mauritanie devient, au sens plein du terme, un Etat Islamique, sur le modèle du Wahhabisme, avatar qualitatif dans le processus d’évolution vers la théocratie.
Au terme de sa session, la Cour Pénale près le Tribunal de Kiffa, siégeant en première instance, a prononcé, le 24 février 2008, des peines cruelles et dégradantes, certes conformes aux prescriptions de notre norme mais en totale contradiction avec les engagements internationaux de la Mauritanie, lesquels priment, selon les standards du droit international ; les faits datent de quelques années déjà et aucun juge, sous la dictature du Colonel Ould Sid’Ahmed Taya, ne se serait risqué à un tel verdict. En voici le détail : 1/ Meurtres :- L’accusé Ahmedou Ould Rachid a été reconnu coupable ; les ayant droit de la victime lui ont accordé pardon, ainsi, est-il condamné à :
-1 an de prison ferme,-100 coups de fouet,-Paiement de dommages et intérêts- L’accusé Abderrahmane Ould Abdallahi : condamné à mort,- L’accusé Boubacar Fofana : acquitté,- L’accusé Mohamed Lemine Ould Saleck : non justiciable car mineur2/ Adultère, fornication, naissance d’un enfant naturel- L’accusée Bhaida Mint Walid : reconnue coupable de Zina dont la peine correspond à 80 coups de fouets mais jugée inapplicable pour cause de handicap mental. 3/ VolL’accusé Moustapha Ould Sidi Mohamed : reconnu coupable et condamné à :-rendre les biens subtilisés,-amputation de la main droite 4/ DiffamationL’accusé Mohamed Ramdane Ould Yaghoub dit Khouna : reconnu coupable et condamné à :-80 coups de fouet,-Paiement des dommages et intérêts Depuis quelques semaines à Nouakchott, la consommation d’alcool dans les restaurants et les débits de boisson est soumise à des contrôles stricts, en dépit de la tolérance dont jouissaient les vendeurs de ce produit prohibé. Deux magistrats d’obédience salafiste se sont illustrés par un zèle personnel à empêcher la vente des vins et autres spiritueux dans les lieux publics. Les juges n’ont jamais osé soulever avant l’avènement du régime civil en mars 2007. Leur empressent s’est accentué surtout depuis le début de l’année 2008. Ils procèdent ainsi : l’un d’eux, aux heures d’affluence, pénètre dans un restaurant, à l’improviste, muni d’une autorisation de perquisition qu’il s’auto attribue et signe ; il ordonne la cessation immédiate du service et se met à inspecter les tables, une à une, allant jusqu’à renifler les verres des clients, en détail, s’efforçant de vérifier, par l’odorat et l’œil, l’identité et la qualité du breuvage. Il faut rappeler que ces praticiens de la justice ne se font pas assister par des œnologues, ni des échansons, métiers introuvables en Mauritanie. De nombreux hôtes ont subi ces vexations et en protesté auprès de leurs ambassades ; parmi les victimes de ces intrusions, l’on compte une délégation de l’Union Européenne, dérangée, en plein dîner, au restaurant La Salamandre, à Nouakchott. Pourtant, en matière de délit alimentaire, les non-musulmans bénéficient, selon les préceptes de la Charia, d’une exemption de proscription. Au plus fort des inspections, l’incorruptible juge d’instruction Mohamed Ould Cheikh Sidiya se rendait lui-même sur les lieux, pour y faire prévaloir la bienséance. Il sévissait en connivence avec le Procureur de la République Ben Amar Ould Veten, limogé, depuis, pour d’autres motifs. A ce jour, les contrôles du genre se poursuivent, tandis que les restaurants, bars et boîtes de nuit visés rechignent à continuer de verser des pots-de-vin (c’est le cas de le dire) aux commissaires de police qui leur promettaient protection. Ils dénoncent, à la fois, le chantage des forces de l’ordre et l’inquisition judiciaire, source de désaffection par le chaland. Les boissons alcoolisées sont l’objet d’un trafic juteux auxquels se livrent des mauritaniens de « bonne famille » et des diplomates ; le produit, légalement importé par les ambassades, finit dans d’autres verres ; les hôtels bénéficient d’une licence implicite. Moins spectaculaire mais tout aussi révélateur, des hommes de loi pénètrent, de nuit, dans les petits hôtels et appartements locatifs de Nouakchott, pour y procéder au constat de liens adultères ou de fornication. Leurs agents rabatteurs de la police font subir des contrôles humiliants, aux couples installés, à des heures tardives, dans les véhicules en stationnement. En ces circonstances, un homme et une femme surpris ensemble, doivent protéger leurs honneur et sûreté, en s’acquittant d’un montant proportionnel au potentiel scandaleux. Là, encore, le zèle des magistrats prend source dans une acception moraliste et ultra répressive du sexe, axe obsessionnel dans le discours salafiste sur les mœurs et la vertu. Des sources concordantes assurent que le regain de vigilance des pouvoirs publics ne sert qu’à la surenchère du racket, au bénéfice de magistrats et de policiers. Ainsi, avec tous les problèmes concrets de la Mauritanie d’ici-bas, l’Etat prétend gérer l’après-vie de ses citoyens. L’objectif du retour à l’application de la Charia dans une société islamique à 99.9% dissimule bien des échecs, sur le mode de la diversion par contrefeu. Le soudain excès d’orthodoxie anachronique eût mieux été employé à exécuter les nombreuses lois contre l’assassinat collectif, la torture, l’expropriation à visée raciste, le vol du bien de la communauté, l’impunité de l’esclavage et le viol des jeunes filles sous couvert de mariage – d’ailleurs forcé. Le phénomène de la prohibition active, des condamnations à la peine capitale et aux châtiments inhumains, demeure inédit depuis la régression obscurantiste sous le Colonel Mohamed Khouna Ould Haïdallah (1980-1984) ; d’ailleurs, le pays ne compte toujours pas de juge au féminin ; pire, les mauritaniennes, au prétexte de leur infériorité, continuent à y subir, par le droit, des discriminations de témoignage devant les tribunaux, de divorce, de choix du conjoint, de successions, sans oublier leur exposition au gavage à l’excision, deux abus, devenus résiduels, il est vrai. Connu pour sa modération parce qu’issu d’une lignée maraboutique soufie, néanmoins Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, le Président démocratiquement élu, multiplie les concessions aux groupes salafistes, leur accorde un portefeuille ministériel et va jusqu’à en recevoir les figures de proue, lors d’une audience officielle. Le retour au congé hebdomadaire du vendredi et l’érection d’une mosquée dans l’enceinte du Palais accentuent l’impression d’un surcroît de religiosité démonstrative dans la direction de la cité. Naguère, les mauritaniens priaient, à même le sol, sous le toit universel du firmament. Leurs croyances, encore mêlées de tribalisme, de fétiches et d’esclavage, tendaient au pragmatisme, d’où une certaine aptitude à la tolérance. Aujourd’hui, elles portent l’empreinte d’un nationalisme d’essence raciale ; s’y exprime, sur le mode du délit de faciès, une nouvelle tonalité de xénophobie qui cible surtout les juifs et les chrétiens, non sans amalgame à la géopolitique conflictuelle du Moyen Orient. Aujourd’hui, l’appareil judiciaire abrite le laboratoire le plus audacieux de cette tension graduelle au monisme. Des édiles d’une piété agressive, toutefois véreux, féodaux de mentalité, porteurs d’une idéologie de l’inégalité par la naissance et la foi, y amplifient leur influence, au détriment de la paix dans le pays et des Etats voisins. Contre rétribution, ils vendent le verdict, exonèrent, de sanction, les auteurs d’esclavage, voire s’empressent de faire libérer les trafiquants de drogue et des terroristes, même pris en flagrant délit. Au-delà de l’indispensable clarification du rapport de la religion au pouvoir temporel en Mauritanie, il s’agit, ici, d’une affaire de sécurité régionale autant que de stabilité locale. En vertu de notre rôle d’association de la société civile, nous sonnons l’alarme. Oui, la Mauritanie de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi se trouve, par le double effet de la négligence et de l’impunité, sous influence d’un islamisme rampant. Grâce à sa discrétion, le phénomène s’amplifie à l’abri des regards et de la plus élémentaire prévention.
Conscience et Résistance
Nouakchott, le 4 avril 2008
Ould Sidina - déjà jugé et libéré lors d’un procès pour des faits similaires - et son complice de lointaine origine française Ould Chabarnoux, étaient détenus à la prison de Dar Naïm, au nord de la capitale. Situé sur un terrain vague, à découvert entre deux chaines dunaires, le lieu se trouve sous la surveillance d’une unité de la garde nationale, composée de 3 éléments assis, dépenaillés, au sol, dans une tente militaire, à 200 mètres de l’entrée. Ensuite, juste devant le portail, un poste de garde de deux personne officie devant une guérite en carton-pâte ; il vérifie, une seconde fois, l’identité des visiteurs. Passent, par là, en contrepartie de cadeaux et de bakchich, des colis de cigarettes, d’aliments, de journaux, d’articles de toilette et toute sorte d’objets dont les prisonniers solliciteraient l’usage.
La prison de Dar Naïm abrite les principaux trafiquants de drogue encore détenus et l’ensemble des prévenus islamistes. Elle n’offre, pour l’instant, aucune des garanties de sécurité requises par la qualité des "locataires".
Le lendemain, 4 avril en milieu de journée, les forces de l’ordre encerclent le quartier historique de Nouakchott, dénommé Ksar; elles y installent des barrages filtrants et interceptent les véhicules afin de vérifier leur identité et celle des passagers. L’une des voitures, une Mercédès modèle 190 sombre franchit le cordon à toute allure; le conducteur mis en demeure de s’arrêter n’obtempère pas. S’ensuit une course-poursuite et des coups de feu tirés, par les policiers, sur les roues du véhicule suspect. Finalement, les occupants se rendent; parmi eux, l’on retrouve Ely Ould Beddy Ould Mohamed, une figure de notoriété parmi les groupes de jeunes salafistes, recherché depuis 2006. Les tirs, en plein jour dans les rues de la capitale ont accentué, au sein de la population, l’impression générale d’amateurisme et d’instabilité croissante, depuis l’attaque impunie de l’Ambassade d’Israël, par une poignée d’activistes toujours introuvables. Sur ce, L’Emir du Qatar s’empresse de quitter la capitale, sans protocole au salon d’honneur ni délégation d’accompagnement.
Pour l’instant, les premières sanctions frappent déjà les échelons subalternes tels le régisseur de la prison de Dar Naïm, le substitut du procureur général et le juge d’instruction. Or, compte tenu de la profondeur de l’influence ces milieux salafistes dans l’appareil d’Etat, notamment la justice, de telles mesures ne semblent pas de nature à convaincre l’opinion et les partenaires extérieurs, d’une réelle volonté de rupture et de réforme.
Au moment où des voix de plus en plus autorisées s’inquiètent de l’influence des salafistes sur l’appareil judiciaire de la Mauritanie, pays dont la législation pénale s’inspire littéralement de la Charia, d’autres signent confortent l’impression que la Mauritanie devient, au sens plein du terme, un Etat Islamique, sur le modèle du Wahhabisme, avatar qualitatif dans le processus d’évolution vers la théocratie.
Au terme de sa session, la Cour Pénale près le Tribunal de Kiffa, siégeant en première instance, a prononcé, le 24 février 2008, des peines cruelles et dégradantes, certes conformes aux prescriptions de notre norme mais en totale contradiction avec les engagements internationaux de la Mauritanie, lesquels priment, selon les standards du droit international ; les faits datent de quelques années déjà et aucun juge, sous la dictature du Colonel Ould Sid’Ahmed Taya, ne se serait risqué à un tel verdict. En voici le détail : 1/ Meurtres :- L’accusé Ahmedou Ould Rachid a été reconnu coupable ; les ayant droit de la victime lui ont accordé pardon, ainsi, est-il condamné à :
-1 an de prison ferme,-100 coups de fouet,-Paiement de dommages et intérêts- L’accusé Abderrahmane Ould Abdallahi : condamné à mort,- L’accusé Boubacar Fofana : acquitté,- L’accusé Mohamed Lemine Ould Saleck : non justiciable car mineur2/ Adultère, fornication, naissance d’un enfant naturel- L’accusée Bhaida Mint Walid : reconnue coupable de Zina dont la peine correspond à 80 coups de fouets mais jugée inapplicable pour cause de handicap mental. 3/ VolL’accusé Moustapha Ould Sidi Mohamed : reconnu coupable et condamné à :-rendre les biens subtilisés,-amputation de la main droite 4/ DiffamationL’accusé Mohamed Ramdane Ould Yaghoub dit Khouna : reconnu coupable et condamné à :-80 coups de fouet,-Paiement des dommages et intérêts Depuis quelques semaines à Nouakchott, la consommation d’alcool dans les restaurants et les débits de boisson est soumise à des contrôles stricts, en dépit de la tolérance dont jouissaient les vendeurs de ce produit prohibé. Deux magistrats d’obédience salafiste se sont illustrés par un zèle personnel à empêcher la vente des vins et autres spiritueux dans les lieux publics. Les juges n’ont jamais osé soulever avant l’avènement du régime civil en mars 2007. Leur empressent s’est accentué surtout depuis le début de l’année 2008. Ils procèdent ainsi : l’un d’eux, aux heures d’affluence, pénètre dans un restaurant, à l’improviste, muni d’une autorisation de perquisition qu’il s’auto attribue et signe ; il ordonne la cessation immédiate du service et se met à inspecter les tables, une à une, allant jusqu’à renifler les verres des clients, en détail, s’efforçant de vérifier, par l’odorat et l’œil, l’identité et la qualité du breuvage. Il faut rappeler que ces praticiens de la justice ne se font pas assister par des œnologues, ni des échansons, métiers introuvables en Mauritanie. De nombreux hôtes ont subi ces vexations et en protesté auprès de leurs ambassades ; parmi les victimes de ces intrusions, l’on compte une délégation de l’Union Européenne, dérangée, en plein dîner, au restaurant La Salamandre, à Nouakchott. Pourtant, en matière de délit alimentaire, les non-musulmans bénéficient, selon les préceptes de la Charia, d’une exemption de proscription. Au plus fort des inspections, l’incorruptible juge d’instruction Mohamed Ould Cheikh Sidiya se rendait lui-même sur les lieux, pour y faire prévaloir la bienséance. Il sévissait en connivence avec le Procureur de la République Ben Amar Ould Veten, limogé, depuis, pour d’autres motifs. A ce jour, les contrôles du genre se poursuivent, tandis que les restaurants, bars et boîtes de nuit visés rechignent à continuer de verser des pots-de-vin (c’est le cas de le dire) aux commissaires de police qui leur promettaient protection. Ils dénoncent, à la fois, le chantage des forces de l’ordre et l’inquisition judiciaire, source de désaffection par le chaland. Les boissons alcoolisées sont l’objet d’un trafic juteux auxquels se livrent des mauritaniens de « bonne famille » et des diplomates ; le produit, légalement importé par les ambassades, finit dans d’autres verres ; les hôtels bénéficient d’une licence implicite. Moins spectaculaire mais tout aussi révélateur, des hommes de loi pénètrent, de nuit, dans les petits hôtels et appartements locatifs de Nouakchott, pour y procéder au constat de liens adultères ou de fornication. Leurs agents rabatteurs de la police font subir des contrôles humiliants, aux couples installés, à des heures tardives, dans les véhicules en stationnement. En ces circonstances, un homme et une femme surpris ensemble, doivent protéger leurs honneur et sûreté, en s’acquittant d’un montant proportionnel au potentiel scandaleux. Là, encore, le zèle des magistrats prend source dans une acception moraliste et ultra répressive du sexe, axe obsessionnel dans le discours salafiste sur les mœurs et la vertu. Des sources concordantes assurent que le regain de vigilance des pouvoirs publics ne sert qu’à la surenchère du racket, au bénéfice de magistrats et de policiers. Ainsi, avec tous les problèmes concrets de la Mauritanie d’ici-bas, l’Etat prétend gérer l’après-vie de ses citoyens. L’objectif du retour à l’application de la Charia dans une société islamique à 99.9% dissimule bien des échecs, sur le mode de la diversion par contrefeu. Le soudain excès d’orthodoxie anachronique eût mieux été employé à exécuter les nombreuses lois contre l’assassinat collectif, la torture, l’expropriation à visée raciste, le vol du bien de la communauté, l’impunité de l’esclavage et le viol des jeunes filles sous couvert de mariage – d’ailleurs forcé. Le phénomène de la prohibition active, des condamnations à la peine capitale et aux châtiments inhumains, demeure inédit depuis la régression obscurantiste sous le Colonel Mohamed Khouna Ould Haïdallah (1980-1984) ; d’ailleurs, le pays ne compte toujours pas de juge au féminin ; pire, les mauritaniennes, au prétexte de leur infériorité, continuent à y subir, par le droit, des discriminations de témoignage devant les tribunaux, de divorce, de choix du conjoint, de successions, sans oublier leur exposition au gavage à l’excision, deux abus, devenus résiduels, il est vrai. Connu pour sa modération parce qu’issu d’une lignée maraboutique soufie, néanmoins Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, le Président démocratiquement élu, multiplie les concessions aux groupes salafistes, leur accorde un portefeuille ministériel et va jusqu’à en recevoir les figures de proue, lors d’une audience officielle. Le retour au congé hebdomadaire du vendredi et l’érection d’une mosquée dans l’enceinte du Palais accentuent l’impression d’un surcroît de religiosité démonstrative dans la direction de la cité. Naguère, les mauritaniens priaient, à même le sol, sous le toit universel du firmament. Leurs croyances, encore mêlées de tribalisme, de fétiches et d’esclavage, tendaient au pragmatisme, d’où une certaine aptitude à la tolérance. Aujourd’hui, elles portent l’empreinte d’un nationalisme d’essence raciale ; s’y exprime, sur le mode du délit de faciès, une nouvelle tonalité de xénophobie qui cible surtout les juifs et les chrétiens, non sans amalgame à la géopolitique conflictuelle du Moyen Orient. Aujourd’hui, l’appareil judiciaire abrite le laboratoire le plus audacieux de cette tension graduelle au monisme. Des édiles d’une piété agressive, toutefois véreux, féodaux de mentalité, porteurs d’une idéologie de l’inégalité par la naissance et la foi, y amplifient leur influence, au détriment de la paix dans le pays et des Etats voisins. Contre rétribution, ils vendent le verdict, exonèrent, de sanction, les auteurs d’esclavage, voire s’empressent de faire libérer les trafiquants de drogue et des terroristes, même pris en flagrant délit. Au-delà de l’indispensable clarification du rapport de la religion au pouvoir temporel en Mauritanie, il s’agit, ici, d’une affaire de sécurité régionale autant que de stabilité locale. En vertu de notre rôle d’association de la société civile, nous sonnons l’alarme. Oui, la Mauritanie de Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi se trouve, par le double effet de la négligence et de l’impunité, sous influence d’un islamisme rampant. Grâce à sa discrétion, le phénomène s’amplifie à l’abri des regards et de la plus élémentaire prévention.
Conscience et Résistance
Nouakchott, le 4 avril 2008
Inscription à :
Articles (Atom)
Articles
